إدانات حقوقية لإعدام القضاء الإيراني 3 محكومين على خلفية التظاهرات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الجمعة، تنفيذ أحكام إعدام في حق 3 رجال لإدانتهم بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن خلال تظاهرات شهدتها البلاد العام الماضي، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية تضاف إلى تحذيراتها منذ أسابيع بتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإيرانية.

وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 سبتمبر الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء، وفق فرانس برس.

وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا "أعمال شغب" حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف.. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.

وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بتهمة "الحرابة" خلال تحرك في مدينة أصفهان (وسط)، وفق ما ذكر موقع وكالة "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء.

وصدر الحكم بإعدام الثلاثة في يناير بعدما أوقفوا في نوفمبر الماضي.

وأفاد موقع "ميزان" بأنهم أدينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تستهدف تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".

وتابع: "حسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من جانب هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".

ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي في أستراليا، حيث توجّه قريبه محمد هاشمي برسالة إلى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالباً بالتدخل لإنقاذه.

محاكمة صورية

وكتب هاشمي أنّ كاظمي “يبلغ 30 عاماً فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة”، وأضاف: "شارك مثل كثير من الإيرانيين الآخرين في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير".

وأدانت وونغ، الجمعة، تنفيذ حكم الإعدام، واعتبرت عبر تويتر أن ذلك "يجسّد وحشية النظام حيال شعبه"، مؤكدة "وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني".

وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر تويتر أن الرجال الثلاثة "قُتِلوا.. بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية".

وفي أعقاب إعلان تنفيذ الإعدام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو، يظهر تجمع محتجين في منطقة أكباتان في طهران، مردّدين هتافات مناهضة للسلطات والجمهورية الإسلامية.

وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام في حق أربعة أشخاص أدينوا باعتداءات على رجال أمن على هامش احتجاجات طالت مختلف أنحاء البلاد بين سبتمبر وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير.

ونفّذ في يناير حكم الإعدام في حق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في قتل عنصر من قوات التعبئة "البسيج" في كرج غرب طهران في نوفمبر، وفي ديسمبر، أعدِم كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر أمن.

لا يمكن تصوّرها

وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق ما تقول منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

في التاسع من مايو، أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا "العدد الكبير بشكل لا يصدق" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.

عام 2022، أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 بالمئة على العام السابق، حسب منظمات حقوقية خارج إيران.

لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023.

أحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" أكثر من 220 عملية إعدام منذ بداية العام، أما الأمم المتحدة، فأحصت إعدام زهاء 210 أشخاص معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.

ورأى محمود أميري مقدم، مدير "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، أن الإعدامات الأخيرة "يجب أن تكون لها تبعات جدّية" على طهران.

وحذّر من أن غياب ذلك سيجعل "متظاهرين آخرين في خطر"، مشددا على وجوب "أن يفهم قادة الجمهورية الإسلامية أنه لن يتمّ التسامح مع إعدام المتظاهرين".

كذلك، أدانت منظمة "هنكاو" غير الحكومية ومقرها النرويج، “موجة إعدامات لا يمكن تصوّرها في إيران”، ودعت عبر تويتر "منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية.. إلى إيلاء اهتمام خاص".

من جهته، ندّد الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، "بأقوى العبارات" بإعدام الرجال الثلاثة في إيران.

ووفق البيان، "يدين الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام هذه.. ويدعو مجددا السلطات الإيرانية إلى وضع حدّ فوري للممارسة المدانة المتمثلة في الحكم على المتظاهرين بالإعدام".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، "نشعر بالذعر جرّاء الإعدام المروّع لهؤلاء المتظاهرين في أعقاب محاكمة من الجليّ أنّها غير عادلة ولا تُشبه الإجراءات القانونيّة الجادّة في شيء"، داعية إلى "ردّ دولي قوي".

من جهتها قالت البعثة الدوليّة المستقلّة لتقصّي الحقائق بشأن جمهوريّة إيران الإسلاميّة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنّها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عمليّات إعدام متظاهرين في إيران أدينوا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".